Go Back Go Back
Go Back Go Back
Go Back Go Back

ممثل البلد

ممثل البلد

ممثل البلد

آسر طوسون

ممثل البلد

حصل آسر طوسون على درجة الماجستير في القانون عام 91 من كلية الحقوق بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية مع التركيز على قوانين الأعمال واتفاقات نقل التكنولوجيا. وهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 83 من جامعة القاهرة بمصر. انضم إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان من مجموعة بنك التنمية الأفريقي حيث شغل منصب رئيس وحدة الحوكمة وكبير المستشارين في المقر الرئيسي بتونس العاصمة في تونس. قبل ذلك ، عمل في المرفق الإقليمي الفرعي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمستشار سياسي إقليمي للحوكمة. 

بدأ مسيرته المهنية عام 1983 في القضاء المصري  حيث عمل كوكيلا للنائب العام وايضا كقاضي. في عام 1993 ترك آسر منصة القضاء لينضم إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كقائد لفريق الحوكمة والديمقراطية حيث قام بصياغة وإدارة العديد من المشاريع التي من شأنها أن تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وإصلاح المؤسسات العامة. في عام 2003 انضم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل في مهام عديدة طويلة الأجل وقصيرة الأجل في اليمن وليبيا وسوريا والعراق. كما عمل كمستشار رئيسي في تقييم قطاع العدالة لنقابة المحامين الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية في الجزائر والمغرب واليمن والعراق. قدم آسر المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية للكيانات الدولية والوطنية بما في ذلك المقاول الرئيسي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  والمشاركون في التنمية الريفية للولايات المتحدة ومجلس الوزراء البحريني والشركة القانونية الكويتية. بداية من عام 2007 يقوم آسر بتقديم المساعدة الفنية - بصفته قائد لفريق حقوق الإنسان والمجتمع المدني - لوفود الاتحاد الأوروبي في الأردن وفي مصر.

عمل آسر في مشاريع الحوكمة على مدار أربعة وعشرين عامًا حيث ركز على المجالات الأساسية لإصلاح السياسات وعمليات تقييم القطاع  والتخطيط الاستراتيجي وتبادل المعرفة والرصد والتقييم وصياغة المشروعات / البرامج وتنفيذها. ويتمتع بخبرة متميزة في دعم المبادرات الإقليمية وإصلاح قطاع العدالة ودعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والتدريب القضائي ومكافحة الفساد  وتحقيق إلى العدالة وإدارة / التشغيل الميكني للمحاكم. وشمل ذلك إجراء تقييم للعقبات التي تعترض التغييرات المقترحة والتخطيط للعمل على إجراء الإصلاحات وبناء الدوائر الانتخابية وقاعدة البيانات القانونية الإلكترونية وتعزيز مراكز التدريب القضائي وإدارة تدفق القضايا وإعادة هندسة العمليات وإدارة السجلات وإدارة وتنظيم شؤون الموظفين.